به گزارش قدس آنلاین، حجت‌الاسلام والمسلمین‌ حسن درویشیان  با ارائه گزارشی از اقدامات‌ دولت در این حوزه، موضوع فساد و مقابله‌ و مبارزه با آن را از مقوله‌های پیچیده و درهم‌تنیده‌ و نیازمند اراده و همکاری و همراهی همه بخش‌های حاکمیت‌ دانست و گفت: فرمان مقام معظم رهبری به هر سه قوه و دستگاه‌های نظارتی است و ایشان بارها درباره بحث فساد، رهنمودهایی به ارکان حاکمیت و دولت‌ها داشتند.

وی با تاکید بر وجود روحیه فساد ستیزی و مبارزه در همه افراد ادامه داد: فساد عامل بسیاری از مشکلات کشور است که اگر جلوی آن گرفته نشود به اصل حاکمیت صدمه می‌زند.

رییس‌ دفتر بازرسی‌ و نماینده ویژه رییس‌ جمهور در امر مبارزه با فساد با بیان اینکه مردم مشکلات را تحمل می‌کنند اما فساد واقعاً قابل تحمل نیست‌، اظهار داشت: مردم فساد را چه سیاسی و اقتصادی و چه اداری باشد عامل بروز مشکلات‌شان می‌دانند. گاهی یک فساد اقتصادی ناشی از فساد فرهنگی‌ و نادیده گرفتن ارزش‌ها و آموزه‌هاست که نهایتاً موجب بروز ناهنجاری‌ها و معضلات اجتماعی و کاهش تولید ملی و اشتغال می‌شود.

وی افزود: رییس‌ جمهور در قوه قضاییه عزم جزمی برای مقابله همه‌جانبه با فساد داشت که آثار و برکاتش را مردم می‌دیدند. آیت‌الله رئیسی در دولت هم همواره به مسأله مقابله با فساد و ناکارآمدی توجه و به‌طور جدی روی آن حساسیت دارد.

درویشیان یادآور شد: مردمی بودن، عدالت محوری، فسادستیزی و کار انقلابی و جهادی کردن رویکرد دولت سیزدهم است‌ که رییس‌جمهور اختیارات خود در حوزه مبارزه با فساد را به بازرسی ویژه تفویض کرد.

وی ادامه داد: آیت‌الله رئیسی در همان آغاز به کار دولت، نقشه ملی ۱۳ گانه‌ پیشگیری و مقابله با فساد را ابلاغ کرد ‌که میثاق‌نامه وزرا و همه مسئولان دولتی و ملاک ارزیابی عملکرد آنهاست‌.

نماینده ویژه رییس‌جمهور در امر مبارزه با فساد گفت: اگر چه همه بخش‌ها مکلفند اموال بر اساس اصل ۴۸ از طریق نامشروع حاصل شده را که شناسایی کردند به مراجع قضایی معرفی کنند، اما این کار هم به بازرسی ویژه تفویض شد.
وی شفاف‌سازی و اصلاح بسترها و روندهای فسادزا در دولت و کشف و برخود قاطع با فساد را هم یکی دیگر از ماوموریت های بازرسی عنوان کرد و افزود: به همین منظور جلساتی با دستگاه‌های امنیتی و نظارتی و بازرسی درون و بیرون دولت برای هماهنگی امور انجام شد  تا از همه ظرفیت‌ها در امر مقابله‌ با فساد بهره ببریم.
حجت‌الاسلام درمیشیان با تاکید بر شفاف‌سازی بیان کرد: همه فعالیت‌های دستگاه‌هایی که فاقد طبقه‌بندی محرمانه و قابل انتشار است،  باید به اطلاع عموم برسد.
وی اضافه کرد: در دولت سیزدهم وزیر اقتصاد صورت‌ وضعیت مالی شرکت‌ها را منتشر کرد که بازتاب خوبی داشت اما همه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی باید بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را  به اطلاع عموم نرساندند و همه دستگاه‌ها به این قانون با طور مطلوب عمل‌ نکردند.
درمیشیان گفت: سود و زیان سالانه، میزان پاداش مصوب، میزان سهام و ترازنامه در اختیار کسانی که درخواست می‌کنند قرار بگیرد و اطلاعات ارکان و وظایف هر رکن و مبادلات مالی اعلام شود. این موضوع حدود یک ماه قبل با همه بخش ها مکاتبه شد که ظرف ۲۰ روز در پایگاه اطلاع‌رسانی خود موارد را درج کنند.

وی با بیان اینکه اگر این موارد در اختیار متقاضی قرار نگیرد، قابل تعقیب است‌، خاطرنشان کرد: هیج جیز نباید پنهان باشد؛ چون که در تاریکی جنایت و در پنهان‌کاری فساد انجام می‌شود

رییس‌ دفتر بازرسی رییس‌جمهور با اشاره به مواردی درباره بانک‌ها، گفت: سامانه پاک‌ناک‌ طبق برنامه ششم توسعه باید اجرایی می‌شد و تمام اطلاعات حقوق و مزایای مسئولان و مدیران در همه بخش‌های حاکمیتی باید در این سامانه قرار بگیرد و برای مرادم و دستگاه های نظارتی قابل رصد باشد.

وی افزود: این موضوع مورد تاکید قانون بودجه ۱۴۰۰ است و اجرای آن امروز به رئیس سازمان اداری و استخدامی ابلاغ می‌شود.